To Think


We are part of
The World Coalition Against Death Penaly and The Arab Coalition Against Death Penalty.

مواد تضمنت عقوبة الإعدام في التشريع اللبناني حكمت بالإعدام و/أو شرحت عن الإعدام

المواد التي وردت في قانون العقوبات

في العقوبات عامة:

المادة 37 :

إن العقوبات الجنائية العادية هي:
1 – الإعدام.
2- الأشغال الشاقة المؤبدة.
3- الإعتقال المؤبد.
4- الأشغال الشاقة المؤقتة.
5- الإعتقال المؤقت.

في العقوبات الجنائية:

المادة 43:

لا يُنفّذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يُشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في أيّ محل آخر يعيّنه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.
يُحظّر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية. يؤجّل تنفيذ الإعدام بالحامل الى أن تضع حملها.

في مرور الزمن:

المادة 163:

مدة مرور الزمن على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.

في الجرائم السياسية:

المادة 198:

إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية:
الإعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

في المحاولة:

المادة 200:

كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرةً الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها
إذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
على أنه يمكن أن تخفّض العقوبات المعيّنة في القانون على الوجه الآتي:
يمكن أن تُستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من
سبع سنوات الى عشرين سنة.

المادة 201:

إذا كانت جميع الأعمال الرامية الى اقتراف جناية قدّ تمّت غير أنها لم تُفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي:
يمكن أن يُستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة.

في الأعذار المخففة:

المادة 251:

عندما ينص القانون على عذر مخفف:
إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد حوّلت
العقوبة الى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات على الأكثر.

في الأسباب المخففة:

المادة 253:

إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنين الى عشرين سنة.

في الأسباب المشددة عامة:

المادة 257:

إذا لم يعيّن القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:
يبدل الاعدام من الاشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة موقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة.

في التكرار:

المادة 258 :

من حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالاعدام.
ومن حكم عليه حكماً مبرماً بالاشغال الشاقة الموقتة أو الاعتقال الموقت وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع إضافة مثله. ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الاقصى لهذا العقاب الى ضعفيه أي ثلاثين سنة.
واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالابعاد أو الاقامة الجبرية أو بالتجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في
المادة 38.
في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي:

المادة 273:

كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالاعدام.
كل لبناني وان لم ينتم الى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.
كل لبناني تجند بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية.

المادة 274:

كل لبناني دس الدسائس لدى دولة اجنبية او إتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة. وإذا أفضى فعله الى نتيجة عوقب بالإعدام.

المادة 276:

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني، على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الاشياء ذات الطابع العسكري او المعدّة لاستعمال الجيش او القوات التابعة له.
يقضى بالاعدام اذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى الى تلف نفس.

في الجمعيات غير المشروعة:

المادة 336 :

كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يسيرون في الطرق العامة والارياف عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الاشخاص او الاموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يستحقون الاشغال الشاقة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات.
ويقضي عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد الافعال السابق ذكرها.
ويستوجب عقوبة الاعدام من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والاعمال البربرية.

في الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته:

المادة 549 :

يعاقب بالاعدام على القتل قصداً اذا ارتكب:
1- عمداً.
2- تمهيدا لجناية أو لجنحة، أو تسهيلاً أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- على أحد أصول المجرم أو فروعه.
4- في حالة أقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.
5- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.
6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقرابائه أو من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8- من أجل التهرّب من جناية أو جنحة أو لاخفاء معالمها.

في الجنايات التي تشكّل خطراً شاملاً

المادة 591 :

ـ يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا تمهيدا لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها.
ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان او اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة.

في الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية

المادة 599 :

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها اذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالاعدام اذا أدى الامر الى موت أحد الناس.

في أخذ مال الغير:

المادة 640 :

ـ اذا رافق احد الافعال المذكورة في
المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة أم لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب او اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام.

المادة 642 :

ـ يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في
المادة 641 المعدلة من قانون العقوبات، بفعل شخصين مسلحين أو اكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد. ويعاقب بالاعدام اذا أدى ارتكاب الجريمة الى غرق السفينة وموت احد ركابها او أدى الى تدمير المنصة الثابتة وموت احد ممن عليها، بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا ادى ارتكاب الجريمة الى تدمير منشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية او موت احد الاشخاص نتيجة الرعب او أي سبب آخر له صلة بالجريمة.

المادة 643 :

ـ يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من:
ـ استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على طائرة اثناء طيرانها او سيطر عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف.
ـ ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد احد الافعال الاتية، اذا كان من شأنه تعريض سلامة الملاحة الجوية أو سلامة ملاحة الطائرة للخطر :
أ – انزال أضرار متعمدة بطائرة في الخدمة تجعلها غير صالحة للطيران.
ب- انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة الجوية، او انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت مطار يستخدم للملاحة الجوية.
ج- ابلاغ معلومات مع علمه بأنها غير صحيحة.
ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه
المادة بفعل شخصين مسلحين أو أكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد الاشخاص.
ويعاقب بالاعدام اذا قام الفاعل، بأية وسيلة كانت ، بعمل تخريبي في الطائرة يعرضها لخطر السقوط او التدمير او اذا نجم عن الفعل موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث.

المواد التي وردت في القانون الصادر في 11/1/1958 والذي نص على تعليق العمل بصورة مؤقتة ببعض أحكام قانون العقوبات:

المادة 2 :

ـ يعاقب بالاعدام على الاعتداء أو محاولة الاعتداء التي تستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعض، واما بالحض على التقتيل والنهب والتخريب.

المادة 3 :

ـ يعاقب بالاعدام من رئيس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفو أو قيادة أيا كان نوعها أما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة او أملاك جماعة من الاهلين، واما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

المادة 4 :

ـ يعاقب بالاعدام المشتركون في عصابة مسلحة ألفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو مهمة ولم يقبض عليه في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور الحكم.

المادة 6 :

ـ كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة المؤبدة. وهو يستوجب الاعدام اذا افضى الى موت انسان أو هدم بنيان بعضه أو كله وفيه إنسان، أو اذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.


المواد التي وردت ضمن قانون العقوبات العسكري

في العقوبات والجرائم:

المادة 101:

ـ اذا كانت الافعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها او النتائج التي ادت اليها جرما عقوبته اشد في هذا القانون منها في القانون العادي فتطبق العقوبة الاشد.
وفي الجرائم التي خصصت في هذا القانون بالعسكريين فقط والتي يمكن ان يرتكبها اشخاص مدنيون فتسري احكام هذا القانون على هؤلاء المدنيين على انه يمكن تخفيض العقوبة كما يلي :
بدلاً من عقوبة الاعدام : الاشغال الشاقة المؤبدة.
وبدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة : الاشغال الشاقة الموقتة .
كما وانه يمكن تخفيض كل عقوبة اخرى حتى نصفها.

في العقوبات الفرعية:

المادة 103:

ـ التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والاعتقال المقضي بها على عسكري وفقاً لأحكام هذا القانون والتجريد العسكري نتيجة حتمية للتجريد المدني وينتج عنه عدا النتائج المعينة ب
المادة 49 من قانون العقوبات:
1-فقدان الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها.
2-الطرد من الجيش.
3-الحرمان نهائياً من كل معاش تقاعدي أو تعويض صرف ومن كل مكافأة عن الخدمات
السابقة وسقوط الحق في استعادة المحسومات التقاعدية التي أديت طوال تلك الخدمات.
كل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذكر في الأمر اليومي.

في الفرار:

المادة 110:

ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة مع التجريد العسكري كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو. وإذا حصل الفرار إلى المتمردين في أثناء تعقبهم كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. وإذا حصل الفرار أمام العدو أو أمام المتمردين، كانت العقوبة الإعتقال المؤقت.
وإذا كان الفار ضابطاً فانه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ويقضى عليه بالعزل أيضاً حتى ولو منح الأسباب المخففة وحكم عليه بعقوبة السجن.

المادة 112:

ـ إذا حصل الفرار المبين في
المادة السابقة في زمن الحرب يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري:
1- العسكري الذي يفر بمؤامرة أمام العدو.
2- رئيس المؤامرة إذا كان الفرار إلى الخارج.
أما سائر المجرمين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة.
أما إذا كان الفرار إلى داخل البلاد فيعاقب رئيس المؤامرة بالأشغال الشاقة المؤبدة وسائر المشتركين بالأشغال الشاقة المؤقتة.
إذا كان الفار ضابطاً فانه يحكم عليه أيضاً بعقوبة العزل وان لم تشتمل العقوبة المقضى بها على التجريد العسكري.
يعد فاراً أمام العدو العسكري الذي اشتبك مع العدو، او الذي هو على وشك الاشتباك معه أو الذي هو عرضه لهجماته ".

في التشويه الذاتي:

المادة 120:

ـ يعاقب من سنة الى خمس سنوات كل عسكري جعل نفسه غير صالح للخدمة موقتا او مؤبدا ليتهرب من واجباته العسكرية او من اي مهمة او عمل مشروعين كلّف بهما.
اذا حصل الجرم امام العدو كانت العقوبة الاعدام.
اذا حصل الجرم امام متمردين او في منطقة اعلنت فيها حالة الطوارئ او الاحكام العسكرية كانت عقوبة الاعتقال الموقت.
يعاقب المتدخلون العسكريون بعقوبة الفاعل نفسه.
اذا كان المتدخلون من الاطباء او الصيادلة او الممرضين تضاعف عقوبة السجن او الاعتقال الموقت ويقضى ايضاً بغرامة من ألف ليرة الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية على المتدخلين غير العسكريين وغير المماثلين بالعسكريين وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تراوح بين ستة أشهر وسنتين .
يقضى ايضاً بعقوبة العزل على الضابط المحكوم عليه بالسجن فقط لمنحه الظروف المخففة. ويطال العقاب من يحاول ارتكاب الجرم المنصوص عليه في هذه
المادة .

في الجرائم المخلّة بالشرف والواجب:

المادة 121:

ـ يعاقب بالإعدام كل قائد منطقة أو قطاع عسكري أدين بالتسليم للعدو أو بإعطاء الأمر بوقف القتال دون ان يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه، أو دون ان يعمل كل ما يفرضه الشرف
والواجب. اذا وقع الجرم في أثناء تعقب المتمردين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. تطبق أحكام هذه
المادة على قادة السفن والطائرات وسائر وسائل النقل العسكري الاخرى .

في الخيانة والمؤامرة العسكرية والتجسس:

المادة 123:

ـ " يعاقب بالإعدام كل عسكري لبناني أو في خدمة لبنان يحمل السلاح على لبنان ".

المادة 124:

ـ " يعاقب بالإعدام كل عسكري من القوات البرية أو البحرية أو الجوية :
1- يحرص على الفرار أو يحول دون التألب بوجه العدو.
2- يقدم دون أمر من الرؤساء على التحريض على وقف القتال أو على الاستسلام أو على الانضمام الى العدو.
3- يتسبب قصداً باستيلاء العدو على القطع الحربية الموضوعة تحت أمرته.
4- يقيم علاقات مع العدو بغية تسهيل أعماله.
اذا حصل الجرم أمام متمردين أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العسكرية تكون العقوبة الاعتقال المؤقت من خمس الى عشر سنوات ويُعَدّ مجنّداً لمصلحة العدو ويعاقب بالإعدام كل شخص يحرض العسكريين على انضمام الى العدو أو يسهل لهم ذلك، وهو على بينة من الأمر، أو يقوم بتجنيد لمصلحة دولة هي في حالة حرب مع لبنان.
اذا حصل الجرم في أثناء تعقب المتمردين أو لمصلحتهم كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
اذا كان المجرم عسكرياً عوقب أيضاً بالتجريد العسكري.

المادة 125:

ـ يعاقب بالاعتقال الموقت من خمس الى عشر سنوات كل شخص ادين بمؤامرة تستهدف النيل من سلطة القائد او من انضباط الجنود أو أمنهم.
يطبق الحد الاعلى للعقوبة بحق المحرضين على المؤامرة وبحق العسكريين الاعلى رتبة.
" وتكون العقوبة الإعدام اذا حصلت المؤامرة في أثناء الحرب أو في مناطق معلنة تحت الحصار أو في أية ظروف تهدد بالخطر أمن القطعة العسكرية ".

المادة 128:

ـ يعاقب بالإعدام كل أسير أخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح ضد لبنان.

المادة 129:

ـ يُعَدّ جاسوساً ويعاقب بالإعدام:
1- كلّ عسكري يدخل الى موقع حربي أو الى مركز عسكري أو مؤسّسة عسكريّة أو أي محل آخر من محلات الجيش للحصول على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو تمس بسلامة هذه المحلات.
2- كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تؤثر في الاعمال العسكرية.
3- كل عسكري يخبئ بنفسه أو بواسطة الغير وهو على بينة من الامر جواسيس الاعداء.

المادة 130:

ـ يعاقب بالإعدام كل عسكري يسلّم العدو الجند الذي هو تحت أمرته أو الموقع الموكول اليه الدفاع عنه أو يسلمه مؤن الجيش أو خرائط المواقع الحربية أو المعامل أو المرافئ أو الاحواض أو يبوح له بكلمة السر أو بأي من أسرار الاعمال العسكرية.

في السلب والاتلاف:

المادة 132:

ـ كل شخص عسكري او غير عسكري يقدم في منطقة عمليات حربية على سلب جريح او مريض او غريق او ميت يعاقب بالاعتقال الموقت.
ويعاقب الفاعل بالإعدام اذا اوقع بالمجنى عليه لتسهيل عملية السلب، أعمال عنف تزيد حالته سوءاً.

في التدمير:

المادة 135:

ـ اذا وقع الفعل المذكور في
المادة السابقة قصداً تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة واذا تسبب عن الفعل وفاة أحد الاشخاص أو لحق بالدفاع الوطني ضرر بالغ كانت العقوبة الاعدام.

في رفض الطاعة:

المادة 152:

ـ يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل عسكري يرفض اطاعة رؤسائه او تنفيذ الاوامر التي يتلقاها ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة .
يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري كل عسكري يأبى ان يطيع وقد امر بالهجوم على العدو او باجراء اي عمل آخر امره به رئيسه امام العدو .
يعاقب بالاعتقال الموقت كل عسكري ابى ان يطيع امام متمردين، واذا كان الفاعل ضابطاً يقضى عليه ايضاً بعقوبة العزل حتى ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المحكوم بها.
تشدد العقوبة وفقاً لاحكام المادة 257 من قانون العقوبات اذا حصل الجرم داخل اماكن محصنة او سفينة عسكرية او مخزن سلاح او ذخيرة.

في مخالفة التعليمات العسكرية:

المادة 165:

ـ يعاقب بالسجن من شهرين الى ستة اشهر كل عسكري يترك مركز وظيفته.
اذا وقع الجرم امام متمردين كانت عقوبة السجن من خمس الى عشر سنوات.
اذا وقع الجرم امام العدو يعاقب بالاعدام .
اذا وقع الجرم في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية ولكن ليس امام العدو متمردين كانت العقوبة السجن من سنة الى خمس سنوات.
يقضى دائماً بالحد الاقصى للعقوبة اذا كان المجرم رئيس المركز.
ويقصد بمركز الوظيفة المكان الذي وجد فيه العسكرية بناء على امر رؤسائه للقيام بمهمة معينة موكولة اليه.

في جرائم رجال سلاحي الجوّ والبحرية:

المادة 167:

ـ كل بحري وكل شخص اخر يكون على ظهر سفينة او مركبة بحرية عسكرية او مخصصة لاعمال عسكرية يتسبب قصدا في فقدان هذه السفينة او المركبة او في استيلاء العدو عليها يعاقب بالاعدام .
اذا وقع الجرم من جراء اهماله كانت العقوبة الاعتقال الموقت في زمن الحرب والسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات في زمن السلم.
ويقضى دائما بالحد الاقصى للعقوبة اذا كان المجرم قائد القوة أو السفينة العسكرية ويقضى بالعزل على الضابط المحكوم عليه ولو عوقب بالحبس لمنحه الاسباب المخففة وتطبق أحكام هذه
المادة:
1- على العسكريين من سلاح الجو اذا كان الجرم يتعلق بطائرات عسكرية او مخصصة لاعمال عسكرية.
2- على المدنيين :
1- اذا كانوا مرشيدي السفن العسكرية.
2- اذا كانوا مرشدي بواخر مدنية تواكبها سفن عسكرية او بحارة لها.
5- اذا كانوا ملاحي طائرات مدنية، تواكبها طائرات عسكرية.

المادة 168:

ـ يعاقب بالإعدام كل قائد سفينة عسكرية يعلم ان سفينته في حال الغرق ويغادرها قصداً قبل آخر بحري فيها.

المادة 171:

ـ يعاقب بالاعدام :
1- كل قائد قوة بحرية يستسلم أمام العدو أو يأمر بوقف القتال دون أن يكون قد استنفد جميع وسائل القتال التي هي في مكنته وقام بكل ما يمليه عليه الواجب والشرف.
2- كل بحري يقدم بأيّة وسيلة كانت ودون أمر من قائد السفينة على التسبب في وقف القتال.
يعاقب بالاعتقال المؤقت كل بحري يقدم، بأيّة وسيلة كانت على التحريض على وقف القتال دون أمر من قائد السفينة إذا لم يفض التحريض الى نتيجة، وإذا أدى التحريض الى وقف القتال، يعاقب عليه بالإعدام.
" تطبق احكام هذه
المادة على العسكريين من سلاح الجو إذا حصل الفعل ضمن طائرات عسكرية".


المواد التي وردت ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية

في أصول العفو الخاص

المادة 391:

تناط بمجلس القضاء الأعلى صلاحية النظر في طلبات العفو الخاص التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بحكم مبرم أو التي تحيلها اليه المراجع المختصة.

المادة 392:

يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الإعدام الى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير
العدل بموجب استدعاء يوقّعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته.
يعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن الرسم القضائي.

المادة 393:

عند انبرام حكم بالإعدام يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعاً بتقرير النائب العام التمييزي
على مجلس القضاء الأعلى الذي يبدي رأيه في إنفاذ العقوبة أو إبدالها بغيرها من خلال عشرة أيام على الأكثر.

المادة 396:

يؤلف مجلس القضاء الأعلى لجنة من ثلاثة من أعضائه للنظر في باقي طلبات العفو الخاص.
للجنة، وفقاً للأصول السابق بيانها، أن تبت في طلب العفو عن الأحكام القاضية بعقوبات ج
نائية غير الإعدام أو بعقوبات جنحية.

في الرقابة القضائية على أماكن التوقيف والسجون:

المادة 420:

لا ينفّذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية.
ينفّذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان ووسيلة التنفيذ.
يحظر إنفاذ حكم الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية والدينية. لا ينفّذ حكم الإعدام
بالحامل إلا بعد انصرام مدة عشرة أسابيع على وضع حملها.

المادة 421:

- يجري إنفاذ الحكم بالإعدام بحضور الأشخاص الآتي ذكرهم:
1) رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم. عند تعذّر حضوره، يكلّف الرئيس الأول لمحكمة التمييز قاضياً لهذا الغرض.
2) النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو أحد معاونيه.
3) قاضي من محكمة الدرجة الأولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ.
4) كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
5) محامي المحكوم عليه.
6) أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
7) مدير السجن.
8) قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه.
9) طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.

المادة 422:

يسأل القاضي المدني، المشار اليه في الفقرة (ت) من المادة السابقة، المحكوم عليه عمّا إذا
كان لديه ما يريد قوله أو بيانه قبل إنفاذ الحكم به. يدوّن ذلك في محضر خاص يوقّعه مع كاتبه.

المادة 423:

ينظّم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم محضراً بإنفاذ الإعدام يوقّعه من ذكروا في الفقرات (أ) (ب) (ث) من المادة 421 من هذا القانون في المكان الذي تمّ فيه التنفيذ.
تعلّق صورة عن هذا المحضر مدّة 24 ساعة في مكان تنفيذ الحكم.
ينسخ الكاتب محضر إنفاذ الحكم في ذيل أصل الحكم المحفوظ لدى المحكمة.

المادة 424:

يحظّر نشر أي بيان في الصحف يتعلّق بتنفيذ الإعدام ما عدا المحضر المُشار اليه في المادة السابقة. كلّ مخالفة لهذا الحظر يعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في
المادة 420 من قانون العقوبات.


Key Moments
Contact Us
Phone +961 1 445 333
+961 3 111 445