To Think


We are part of
The World Coalition Against Death Penaly and The Arab Coalition Against Death Penalty.

74% من النواب مع إلغاء فوريّ أو تدريجيّ لعقوبة الإعدام

أجرت"حركة حقوق الناس" ، في إطار "الحملة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان" والتي نسّقتها منذ العام 1997، استطلاع رأي لأعضاء المجلس النيابي اللبناني، بموجب استمارة خطيّة، حول موقفهم من: إلغاء القانون 302/94، تجميد تنفيذ الأحكام، إلغاء عقوبة الإعدام. وقد شكلت هذه الخطوة جزءًا من العمل مع النواب تحضيراً لإلغاء القانون 302 خلال عام 2001: تمّ الاتصال بـ 121 نائباً من أصل 128 نائباً - الأعضاء في المجلس النيابي: 94 منهم أجابوا عن الأسئلة، 21 لم يردّوا على الأسئلة رغم الاتصالات المتكرّرة ورغم تأكيد غالبيتهم بأنهم سيجيبون خطياً أو شفهياً، 6 أجابوا بأنهم يتمنّعون عن الردّ، إضافة إلى 7 من النواب لم نتمكن من الاتصال بهم لأسباب مختلفة. وقد امتدّ البحث 4 أشهر... من أصل 94 نائباً أجابوا عن الأسئلة: 68% من نواب بيروت، 80% من نواب جبل لبنان، 68% من نواب الشمال، 65% من نواب الجنوب، 83% من نواب البقاع. وأمّا الممتنعون والذين لم يتجاوبوا مع الاستمارة، فهم من مناطق وتيّارات مختلفة.

وفي النتائج: 90% من النواب مع إلغاء القانون 302/94 (قانون "القاتل يُقتل) 74% مع إلغاء فوريّ أو تدريجيّ لعقوبة الإعدام 39% مع تجميد تنفيذ الأحكام (moratorium)، مقابل 34% ضدّ التجميد

أظهر هذا الاستطلاع أنّ "بيروت" عكست المواقف الأكثر تمسكاً بالإعدام، يليها "البقاع"، "فالجنوب" في الوسط إجمالاً، في حين أنّ "الشمال" أتى في معظم الأحيان في (المرتبة الثانية) بعد "جبل لبنان" (الأول) من حيث تأييد الإلغاء الفوريّ أو التدريجيّ لعقوبة الإعدام.

وبالنتيجة، بدا أنّ إلغاء عقوبة الإعدام أمرًا غير مستحيل أو مستبعد في لبنان، في حال أصرّ النواب المؤيدون للإلغاء على مواقفهم وعلى مواصلة الجرأة في العمل من أجل بلوغ هذا الهدف بتحريك من الحملة الوطنية ودعمها.


Key Moments
Contact Us
Phone +961 1 445 333
+961 3 111 445