To Think

We are part of
The World Coalition Against Death Penaly and The Arab Coalition Against Death Penalty.

World Congress against the Death Penalty

Montreal - Canada
October 2004
Intervention Mr. Salim EL-HOSS
(Ex-Prime Minister)

The Death Penalty and Violence

Capital punishment, though targeting a single convict's life, falls, in my view, under the same caption as murder and any unwarranted acts of violence, including war crimes. The Lord awards one's life, no one has a right to divest it. That applies to capital punishment as it does to any murder crime, including all forms of terrorism and counterterrorism.
Capital punishment is only often justified as a deterrent to crime. Evidently, with the persistence of crime even in societies indulging in it, capital punishment has been in fact no deterrent at all. If crime is to be combated, its root causes should be explored and eradicated. That should be sought through the amelioration of poverty, backwardness, and underdevelopment, whether economically, socially, or culturally.
I am one of those who maintain that capital punishment is in effect no punishment. I strongly hold that the severest retribution for a murder crime is indeed repentance and self-recrimination by the perpetrator. Capital punishment, by putting an end to a criminal's life, spares him in effect the pain of repentance, This is a privilege a murderer does not deserve.
I find two additional considerations for rejecting the death penalty as a measure. One is the fact that the execution of a criminal is also murder of sorts. Hence the judge who orders the execution, as well as the executioner who mans the galleys, fall virtually into much the same slot as the killer.
The second consideration is that neither the law nor the court of justice is faultless. We are all familiar with cases where certain accused were convicted of murder, only to be proven innocent later on. How can such errors be ever rectified after an accused is irretrievably put to death?
For all the preceding considerations I stand utterly against capital punishment: I served as prime minister of Lebanon for a total of nine years over the past three decades, heading five governments. I never signed a government decree sanctioning the execution of a convict. In the year 2000 a decree was passed to me for the execution of two convicts, which I desisted from signing, sparing the two convicts' lives. There was a political uproar aroused against me, clamoring that granting any special pardon is constitutionally the sole prerogative of the president of the republic, and that, as prime minister, I enjoyed no such discretion and, hence, it was my duty to sign such decrees irrespective of my beliefs or convictions. My retort was that nothing and nobody, not even the constitution, may compel me to sign contrary to my conviction.
Unfortunately, capital punishment is still practiced in my country, Lebanon, and there have been two executions since I quit office. I personally fully subscribe to the European Union's strong stand against the death penalty, and my country, Lebanon, should sooner rather than later follow suit.
Capital punishment is to be condemned not as an isolated case but rather in the context of an endemic phenomenon plaguing modern life. As I argue strongly against capital punishment, Il find myself arguing, equally forcefully, against any form of killing, including cases too often treated as a matter of fact.
Being vegetarian I abhor the very idea of slaughtering any living creature for food. I cannot countenance any act causing for a moment deliberate suffering to any creature. It would be cruel, hence anathema to any claim to being a human being. In preying over any specie of the animal kingdom, a man would effectively categorize himself as a pernicious, predatory, creature in that kingdom.
In the same vein I would unhesitatingly argue that taking anyone's life would be even more horrendous irrespective of the mode used, or of the pretext or rationalization proclaimed. There can be no valid, credible, or cogent justification for an act of killing.
Only self defense, in the most rigorous sense, may be condoned. Under that label one might cite facing exposure to an armed assault or robbery, mounting a popular uprising against a despotic regime, resisting an occupant force, or waging a defensive war against an aggression. It was inevitable, rather imperative, to strive to thwart wars of unprovoked aggression of the sort that Hitler's Germany waged against its neighbors. It would be legitimate for nations to take up arms against a foreign force's occupation of a country. Freedom is even more valuable than life. Rather, life would be meaningless without freedom.
The Algerians took up arms in a long-drawn conflict against the French occupation, which ultimately cost Algeria close to a million victims. The Lebanese put up stiff armed resistance at one time against Israeli occupation of their territory. Israel occupied by force of arms Arab Palestinian territories in successive wars, including the 1948 war in which the Zionist state expanded beyond the limits prescribed for the state of Israel in the 1947 United Nations resolution dictating the partition of Palestine, and later extended its occupation over vast stretches of Arab territory in the 1967 war. The latter annexations, besides giving rise to an immense refugee problem, have become virtually the casus belli of the Palestinian uprising still raging, better known as the Intifada. Israel is sparing no means to crush the Intifada Perpetrating in the process the most heinous crimes against civilians. Israel is unfortunately fortified in its atrocities by unswerving, blatant support from the super power, the U.S.A., in the form of an incessant supply of sophisticated weapons of all kinds as well as in the form of blanket political and diplomatic endorsement, shielding the Zionist state vis-à-vis any international sanctions or deterrents, thereby bolstering Israel's recalcitrance and belligerence. Israel is practicing state terrorism in its most horrid form against the Palestinian people.
The war America mounted against Iraq turned out to be utterly unwarranted. Saddam was indeed a merciless despot, but this would perhaps have been a cause for a potential rebellion by the Iraqi people but no justification for American occupation of a sovereign Arab country.
Killing innocent civilians is unwarranted under any circumstances, whether perpetrated by Israel under the guise of fighting the Intifada, by the American forces under the label of fighting Iraqi or Afghan rebels, or by criminals or terrorists exploding random bombs among innocent civilians whether in Palestine, Israel, Iraq, or anywhere else in the world. The 9/11 monstrosity is a blatant case in point. It is an undeniable fact such acts of terrorism are only too often perpetrated or contrived by intelligence services of ostensibly respectable or even purportedly victimized states. Counterterrorism is no less reprehensible than terrorism. The two acts are equally criminal. Israel is allegedly indulged in counterterrorism in Palestine, and America in Iraq.
Equally, if not more, reprehensible was the demolition of two cities in Japan, Hiroshima and Nakasaki, by means of nuclear bombs before the end of World War II, virtually exterminating all civilians in those two cities, including innocent children.
By the same token, the sheer possession of weapons of mass destruction implies a potent threat to other nations, perhaps with a view to intimidating, i.e. terrorizing them. In that sense, stocking weapons of mass destruction smacks indeed of terrorism per excellence; That is certainly anathema to the very fundamentals of democracy which inexorably hinge on respect for other peoples' free wills. You do not wield or possess a weapon if you are not prepared to use it in a certain eventuality. In that sense, it would be criminal even to own weapons of mass destruction.
The blatant injustice, rather hypocrisy, of modern civilization is flagrantly incarnated in the utter condemnation of any poor or weak nation stocking, or pursuing a program of developing weapons of mass destruction, while condoning major powers, like the U.S.A. Great Britian, France, Russia, and China, wielding massive stocks of all varieties of the most lethal weapons, Israel is another case in point, though not a great power. Only Israel remains unopposed in stocking such destructive weapons in the Middle East. Hell was raised in the face of any country daring to entertain any ideas in that direction, Iraq, bas been a case in point, though baseless as it turned out.
The anomaly in international justice is that, in wars, while the victor is invariably above board, never to be held accountable for crimes committed, the vanquished is held responsible for all the ravages of conflict. Selective justice is indeed no justice.
The great powers' bid to rid the world, except themselves, of weapons of mass destruction smacks of hypocrisy and double-standard indulgence as long as they refrain from setting the good example by relinquishing all kinds of such weapons in their possession.
In a nutshell, I utterly condemn the death penalty as I do all kinds of unwarranted and avoidable killing.

Salim El Hoss - 2004

كلمة الرئيس الدكتور سليم الحص

في ندوة متخصصة نظمتها "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" - بيروت 2006

استوقفتنا حادثة غريبة تكشّفت مؤخراً عبر حوار دار خلال برنامج تلفزيوني، مؤدّاها أن أحدهم اتُّهم أحدهم بقتل الدبلوماسيين العرب في لبنان، فحُكم بالإعدام. ثم خُفف الحكم إلى السجن المؤبد. وبعد بضعة أشهر، تبين أن جريمة القتل كانت في الحقيقة من فعل جانيين أردنيين، حوكما في الأردن فاعترفا بالجريمة فحكم عليهما بالإعدام ونُفذ الحكم فيهما. ولكن المحكوم في لبنان ما زال سجيناً لا ينفك يعلن براءته ولا سميع ولا مجيب فالحكم عليه كان مبرماً.
إن صحت هذه الرواية، فالعبرة منها في غاية الخطورة. ماذا لو نفّذ حكم الإعدام في المتهم عند صدوره ولم يخفف إلى السجن المؤبد ؟ كيف كان يمكن تصحيح الغلطة المميتة ؟ ثم ما ذنب هذا المسكين ليسجن أولاً، ثم ليبقى رهين السجن بعد ثبوت براءته ؟ الخطأ في الحياة من طبيعة البشر، ولكن غلطة القضاء يمكن أن تكون قاضية، فقد تكون إذن في حجم الخطيئة لا بل الجريمة. من هنا تقديس نزاهة القاضي وتجميد مزايا التجرّد والموضوعية والدراية وبالتالي العدالة والإنصاف.
إننا نسترسل في استخلاص العبر من هذه الحادثة فنتساءل : ألا يستوجب هذا إعادة النظر في عقوبة الإعدام ؟ هذه العقوبة ما زال معمولاً بها في أكثر الولايات المتحدة الأميركية، والسجال دائر بلا هوادة حول جدوى الإبقاء عليها. وهي محظّرة كلياً في الاتحاد الأوروبي لا بل إن الاتحاد يرفض انضمام أية دولة إليه إذا كانت عقوبة الإعدام مشرّعة فيها. لذا تخلّت تركيا عن هذه العقوبة في مسعى الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي. ألم يحن الوقت لإعادة النظر في هذه العقوبة في لبنان ؟
كنتُ دوماً، ولا أزال، من معارضي عقوبة الإعدام، وذلك لجملة اعتبارات منها أن الله هو الذي يهب الحياة ولا يجوز لأحد  من بني البشر أن ينتزعها. فالله وحده يستردّها. ومنها أن عقوبة الإعدام يُفترض أن تكون رادعة للجريمة. وأكبر دليل على أنها لم تكن كذلك، لا في لبنان ولا في أي بلد من بلدان العالم، أن جرائم القتل مستمرة في كل مكان، وهي تكاد تكون شأناً يومياً. ومنها أن أحكام الإعدام تصدر عن إنسان، وليس بين بني البشر من هو معصوم من الخطأ، والخطأ على هذا المستوى لا يُحتمل. ومنها أخيراً أن الإعدام ليس عقوبة في مقياس العدل. فأنا من الذين يعتقدون أن الندم هو أقسى العقاب وأقصاه. والإعدام، إذ يُنهي حياة الجاني، لا يترك للندم مجالاً ولقد قال الله تعالى: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلّكم تتقون".
إنني شغلت موقع رئاسة الحكومة في لبنان خمس مرات، على فترات متقطّعة امتدت في مجموعها نحو تسع سنوات، لم أوقّع خلالها مرسوماً بإعدام أحد. طرح أمامي للتوقيع مرسوم بإعدام محكومين إثنين في عهد آخر حكومة ترأستها، وتحديداً في عام 2000، فرفضت التوقيع فلم يُنفّذ حكما الإعدام. تعرضت في حينه إلى حملة سياسية محورها أن الإحجام عن توقيع مرسوم بالإعدام هو عملياً بمثابة العفو الخاص عن المحكوم. وهذا من اختصاص رئيس الجمهورية وليس من صلاحيات رئيس الوزراء، فأنا في ذلك إنما تعديت على صلاحيات رئيس البلاد. فكان ردّي على هذه المقولة التي لا تخلو من السذاجة، لا شيء يحملني على توقيع قرار أنا لست مقتنعاً بمضمونه، وإلاّ فلا معنى للتوقيع. وفي عام 2004، في عهد حكومة الرئيس رفيق الحريري، عاد فصدر مرسوم بتنفيذ حكمين آخرين بالإعدام وبقيت عشرات الأحكام الأخرى من دون تنفيذ. فبأي مفهوم للعدالة كان هذا ؟ العدالة والانتقائية ضدّان، لا وجود لأي النهجين بوجود الآخر.
ومن باب الاستطراد أقول : إنني بطبيعتي نباتي، أستهجن حتى قتل فرّوج أو خروف أو بقرة أو سمكة أو حتى عصفور. فإذا كنا نأبى إيلام أي من بني الإنسان فكيف نستسيغ قتل حيوان ونحن لا ندري مقدار ما قد يسببه ذلك من معاناة للضحية ؟ صحيح أن الدين حلّل الذبائح، ولكنه أيضاً دعا إلى الرحمة والرأفة. فلماذا لا يكون ذلك سبيلنا إلى الإقلاع عن قتل مخلوقات الله ؟ صحيح أن أكل اللحوم حلال في الدين، ولكن الامتناع عنه ليس حراماً. وإذا كان المسوّغ لقتل الحيوانات حاجة الإنسان إلى القوت، فمصادر القوت في الدنيا لا تحصى والحمد لله والفظاعة أن يرتدي فعل القتل رداء الرياضة أو اللهو فيُسمى صيداً أو قنصاً أي القتل لمجرّد الاستمتاع.
وعلى سبيل المزيد من الاستطراد : إن منطق النهي عن القتل إعداماً في حال الأخذ به، يجب أن يسري على شتّى أعمال القتل، سواء جاءت في سياق قمع التظاهرات الشعبية أو المطاردات الأمنية أو الحروب بين الأمم. يمكن تبرير استخدام السلاح في حالات الدفاع عن النفس، وفي تلك الحالات لا يكون القتل هو القصد. فينتفي أو يكاد موجب العقوبة. من ذلك ما يمكن أن يقع في حالات التصدي لاعتداء مسلح بقصد السرقة أو خلافها، وفي حالات مواجهة القوى الامنية عدواناً أو عصياناً مسلّحاً، وكذلك في حالات دفاع الأمم عن حرياتها كما كان في تصدّي الحلفاء لعدوان إلمانيا هتلر على كل جيرانها فكانت الحرب العالمية الثانية في القرن العشرين. والتصدي المسلح مشروع ومبرر في مواجهة أي اجتياح خارجي مسلّح. فكان مثله في كوريا وفييتنام. وكان مثله في الثورة الجزائرية وكل حروب التحرير، وكان مثله في مقاومة لبنان الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك في الانتفاضة الفلسطينية. على أن لا يستهدف في أي من تلك الحالات المدنيون الأبرياء، وخصوصاً من الأطفال والعجزة والمرضى والنساء. فإذا كان إعدام المجرمين مرفوضاً فإعدام الآمنين الأبرياء جريمة لا تغتفر.
أمّا قتل المدنيين في ما يسمى عمليات عسكرية فهو إجرام مُدان يستدعي العقاب وإن بغير الإعدام. من ذلك ما ترتكب قوات الاحتلال الاسرائيلي من أعمال قتل في فلسطين يومياً، وكذلك ما ترتكب قوات الاحتلال الأميركية في العراق وأفغانستان. وبنفس هذا المنطق فإن أعمال التفجير العشوائي التي تحصد المدنيين من دون تمييز هي أيضاً أعمال إجرامية سافرة، بصرف النظر عن الشعار المعلن وبصرف النظر عن هوية الضحايا فيها. فإذا كنّا ندين إعدام مجرم فمن باب أولى إدانة قتل الأبرياء.
ثم ألم تكن أسلحة الدمار الشامل أساساً اختراعاً أميركياً ؟ ألم تكن أميركا هي التي أبادت شعب مدينتين في اليابان، هما هيروشيما وناكازاكي، إذ ألقت عليهما قنبلتين ذريتين بدعوى حسم الحرب في العام 1945، فكان القتل جماعياً وعشوائياً من دون تمييز فلم نسمع كلاماً عن وجوب معاقبة من ارتكب جرائم القتل الجماعي هذه.
نحن نقول بأن مجرّد إقتناء مخزون من أسلحة الدمار الشامل هو عمل مدان، فكيف باستخدامها ؟ لماذا تحتفظ الدول، التي تُسمّى نووية، بهذه الأسلحة إن لم يكن لاستخدامها أو أقلّه للتهديد باستخدامها في محولة لترويع دول أخرى أو تركيعها أو ترويضها. وهذا في ذاته أبشع ألوان الإرهاب. ومن سخريات العصر أن القوى الدولية التي تمعن في ممارسة هذا الضرب من الإرهاب الفاجر، هي إياها الدول التي ترفع لواء مكافحة الإرهاب في العالم. وليس في الدنيا من يتجرأ على المطالبة بإنزال أية عقوبات في حق الدول الممعنة في هذا النوع من الإجرام، الذي تهون أمامه جرائم القتل التي تستدعي عقوبة الإعدام في كثير من الدول. من هنا يجوز القول إن الارهاب بات بمثابة وجهة نظر، القوي يمارسه والضعيف متّهم به. إذا مارس العنف فلسطيني أو لبناني فهو إرهاب، وإذا مارسه إسرائيلي، وإن على أرض يغتصبها، فهو دفاع عن النفس. وإذا مارسه أميركي فهو في خدمة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ما أشبه الإرهاب بجرائم الحرب: المنتصر في الحرب بريء منها والمهزوم مُدان بها. هذا قانون شريعة الغاب دولياً، حيث الحق للقوة. وإذا كان أقصى العقاب على جريمة القتل هو الندم، فمتى كان الندم عقاباً للمنتصر في حرب من الحروب مهما ارتكب من الفظاعات؟ ومتى حكم بالإعدام على قاتل انتصر، أي على من ارتكب قتلاً جماعياً بأبشع صوره ثم ربح الحرب ؟ من طالب بإعدام أعظم سفّاح في العصر الحديث أرييل شارون، إلى أن وقع في حال من الإغماء لم يخرج منها ؟ إنه مارس القتل يومياً فلم يلقَ إلاّ المباركة من بعض كبار المتشدّقين بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم المختصر.
نخلص إلى القول: كما أن الجريمة لا تكافح بعقوبة الإعدام بل بالتصدّي لأسبابها، بما في ذلك آفات الفقر والبطالة والتصدع الخلقي والثقافي وبالتالي الفساد في المجتمع، فإن مكافحة الإرهاب في العالم لن تكون مجدية ما لم تقترن باستراتيجيات فعّالة تقضي على عوارض القهر والاستعمار والاستغلال والتسلّط في المجتمع الدولي. فما يصح على مكافحة الجريمة يصح من باب أولى على مكافحة الإرهاب. ولكن إرهاب الدول، إرهاب الكبار، هو في واقع الحال سرطان الحضارة العصرية، لا دواء جاهز له في ظل هيمنة الكبار على العلاقات الدولية.

سليم الحص
بيروت، 2006

Key Moments
Contact Us
Phone +961 1 445 333
+961 3 111 445