To Think


We are part of
The World Coalition Against Death Penaly and The Arab Coalition Against Death Penalty.

أبرز الخطوات والإنجازات
1997 – 2009

توعية وتأثير في الذهنيات والمواقف

• عشرات لقاءات التوعية: مع الشباب والأطفال والجمعيات والأهالي في عدد من المناطق، وفي المدارس والجامعات، ومع مجموعات متديّنة مسيحية ومسلمة...
• تدريب مجموعة من الناشطين الشباب كي يشاركوا في الحملة بمهارات ومعرفة وفاعلية.
• حوارات مع مسؤولين دينيين من انتماءات مختلفة، منفتحين على مفاهيم الحوار واللاعنف.
• مبادرة أولى باتجاه المدارس (خاصة ورسمية) ستتوسع لاحقاً بعد أن تكاثرت الطلبات: (نقاشات، عروض سمعية - بصرية، رسوم ورسائل إلى المسؤولين...)
• تنظيم مؤتمر صحافي للأطفال الرافضين للإعدام، بعد لقاءات التوعية في المدارس في عدد من المناطق، حيث التقى حوالى 400 طفل منهم (10-14 سنة) في نقابة الصحافة لإطلاق دعوتهم المسؤولين إلى بناء مستقبل لهم أكثر إنسانية، مع معرض للرسوم والرسائل (31/5/2001).
• توعية ومسرح في الشارع: حوارات مباشرة، مشاركة في عمل مسرحي ضد الإعدام مع الفرقة العالمية «المسرح الحيّ»، وذلك في ساحة التل في طرابلس وعلى رصيف كورنيش المنارة في عين المريسة في بيروت.
• "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" نظمت في 2009 دورة تدريبية نموذجية لإعداد فريق من المنشطين والناشطين في الحملة ضد الإعدام، كي يساهموا لاحقاً في التنشيط والتدريب لا سيّما تجاه الشباب والطلاب.

تحرّكات ميدانية

• "اعتصام الحدَاد": اعتصام رمزي أول من نوعه في لبنان، نُفّذ باللباس الأسود فجر إعدام شابين في الساحة العامة في طبرجا (كسروان) في 19/5/1998، حيث أعلنت "حركة حقوق الناس" «الحداد على ضحايا الجريمة الأولى وعلى ضحايا الإعدام»، بمشاركة من جمعية "عدل ورحمة".
• اعتصام «وخز الضمير» في المتحف، عند أول اجتماع لمجلس الوزراء في مطلع العام الجديد (3/1/2001)، حيث جرى تمثيل مشهد الإعدام بقسوته وبرودته، على مرأى من المارة ووسائل الإعلام المحلية والخارجية والوزراء، تحت شعار «جريمتان لا تصنعان عدالة» (من كتاب د. وليد صلَيبي). وقد حضر وزير العدل سمير الجسر وتسلّم ثلاثة ملفات موجهة إليه وإلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
•  "مسيرة الأمل": مسيرة صامتة (أولى في لبنان)، شاركت فيها مجموعة من الأحزاب والجمعيات المدنية والهيئات الدينية... انطلقت في 8/2/2001، من أمام المجلس النيابي باتجاه مقرّ مجلس الوزراء في المتحف، باللباس الأسود تتقدمها «المشانق» و«الجلادون»... حيث انتظرها الأطفال هناك وتقدموا من «الجلادين» ونزعوا الأقنعة عن وجوههم وفكوا الحبال وحوّلوها إلى أداة للّعب وليس للموت.
• الاعتصام الموسيقي": يوم الأربعاء 25/7/2001، وأثناء انعقاد جلسة عامة للمجلس النيابي، نظّمت الحملة، وبمشاركة من العديد من الهيئات، مؤتمراً صحافياً واعتصاماً احتفالياً في الهواء الطلق قرب ساحة النجمة في وسط بيروت، إعلاناً منها عن إلغاء القانون 302/94، بالاستناد إلى نتائج استطلاع آراء النواب، وحتى قبل أن يتم التصويت بالإلغاء داخل المجلس... في هذه المناسبة، نُشرت نتائج استطلاع الرأي مع النواب الذي كانت أعدّته "حركة حقوق الناس"، وأُلقيت كلمة تهنئة باسم الـ 58 حزباً وهيئة مدنية التي تطالب بإلغاء الإعدام في لبنان. وجرى توزيع نسخ من دراسة استطلاع الرأي على النواب، مزينة بالقرنفل الأبيض. وفي الختام، مشهدٌ إنشادي عن الإعدام أُطلق للمرة الأولى أثناء التجمع، أعدّه خصيصاً للحملة الشاعر جوزف حرب وتلحين وقيادة د. نداء أبو مراد وأداء «فرقة الموسيقى الفصحى العربية".
• اتصالات وبيانات جماعية ونشاطات واعتصام ليليّ مفتوح أمام وقرب سجن روميه، بمشاركة العديد من الهيئات والأفراد، احتجاجاً على الإعدامات الثلاثة الأخيرة (19/1/2004). كان هذا آخر تحرك كبير في الشارع.

أبحاث ومنشورات

• كتاب أول بعنوان "عقوبة الإعدام تقتل" تأليف د. وليد صلَيبي، إصدار "حركة حقوق الناس" 1997: دراسة معمّقة ومبسّطة حول أسباب العنف والجريمة، الإعدام في القانون اللبناني، مراسم الإعدام الرسمية، سيرة الذين أعدموا في لبنان منذ الاستقلال، لائحة بالبلدان التي ألغته وتلك التي لم تلغه، نموذج بديل مطبّق في السويد...
• مناشير مختصرة ومبسّطة وزِّعت بالآلاف على الطلاب والناس في الجامعات والعديد من المناطق.
• كتاب آخر بعنوان "عقوبة الإعدام في التداول العام" تأليف: د. وليد صلَيبي، إصدار "حركة حقوق الناس" 2001: يستعرض 20 سؤالاً وتساؤلاً ممّا يتداوله الناس عموماً حين يُطرح موضوع الإعدام، ويحاول الإجابة عنها، ثم يعرّف بإيجاز بـ "الحملة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان" (1997 – 2001).
• بحث عن "الإعدام في الإعلام" مع توثيق للمرة الأولى لسائر التغطيات الصحفية للإعدامات في لبنان منذ الاستقلال؛ أعدّته د. أوغاريت يونان، وتمّ توزيعه على الإعلاميين خاصةً في الندوة التدريبية في 8/6/2001.
• دراسة قانونية شاملة عن قانون العقوبات اللبناني، بالفرنسية والعربية، صدرت عن "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" عام 2006، في كتاب أو تقرير مع مرفقات هامة، إعداد المحامي جوزف حداد.

حملة إعلامية

• نشاط مكثف في وسائل الإعلام المقرؤ والمسموع والمرئي: تزويد الإعلاميين بالمعطيات، توعية للرأي العام، ومدّ شبكة تنسيق ما بين "الحملة" وعدد من المسؤولين الإعلاميين.
• المساهمة في إعداد العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية في سائر الوسائل الإعلامية، عن عقوبة الإعدام. المشاركة في برامج إذاعية وتلفزيونية عن مسألة الإعدام. نشر مقالات متنوعة في الصحف والمجلات.
• نشر ملف متكامل عن الإعدام في مجلة «حقوق الطلاب» (إصدار "حركة حقوق الناس")، التي تُوزَّع في كل الجامعات في لبنان، وإقامة نقاشات مباشرة ونشاطات مع الطلاب في عددٍ منها حول الموضوع. ¨ندوة مخصصة للإعلاميين نُظمت مع مؤسّسة فريدريتش إيبرت(Freiderich Eibert Stiftung) ، في 8/6/2001، في بيروت، وبمشاركة الهيئات الرئيسية المتفاعلة في إطار "الحملة".
• إنتاج عدة إعلانات تلفزيونية ضد الإعدام ("حركة حقوق الناس")، بالتعاون مع شركة (CSS & GREY)
• دعم ومواكبة الحملة التلفزيونية المكثفة التي قام بها «تلفزيون النور»(Télé lumière)

مبادرات تجاه أهالي الضحايا

• لقاءات مع أهالي أشخاص محكومين بالإعدام، دعماً لحقّ هؤلاء في الحياة وفي محاكمة عادلة، وحقّ أهاليهم وعائلاتهم بألاّ يتحولوا إلى ضحايا.
• زيارات ولقاءات حوار مع أهالي ضحايا الجريمة الأولى، في مناطق متنوعة، وذلك لمواساتهم، ولدعوتهم إلى تثبيت مفهوم «حقوق الضحية» من جهة، وإلى محاولة الغفران من جهة أخرى. وذلك تحضيراً لمؤتمر لاحق يعلن فيه عدد منهم التسامح ويطالبون الدولة بتكريس الحقوق والتعويضات بشكل رسميّ وقانوني.
• تنظيم مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة في 18/12/2000، بعد أن أُعلن عن قرب تنفيذ أحكام إعدام جديدة في عهد الرئيس إميل لحود. وقد جسّد المؤتمر خطوة رمزية وتضامنية مع أول محكوم سيُنفَّّذ بحقه حكم الإعدام (فادي مرعش)، والذي «مُدِّدت» حياته جراء امتناع الرئيس سليم الحص عن توقيع مرسوم إعدامه (مع شخص آخر) في العام الماضي.
• ابنة أحد ضحايا الجريمة، تُعلن في المؤتمر الصحافي الذي نُظم للأطفال الرافضين للإعدام (31/5/2001)، أنّها ضدّ الإعدام وأنّها وأمها وجدتها كنّ ضد أن يُعدم قاتل والدها، إلاّ أنّه أُعدم وأطفاله باتوا مثلها أيتاماً...
• زيارات الهيئة 2009

على المستوى القانوني

• لقاءات تشاورية مع عدد من القضاة المؤيدين جميعهم إلغاء القانون 302/94، والمناهض بعضهم عقوبة الإعدام أساساً.

توزيع دراسة قانونية حول ضرورة إلغاء القانون 302/94: إعداد "جمعية الدفاع عن الحقوق والحرّيات"، على النواب وعلى المعنيين بالأمر، وعلى الإعلام.

اتصالات ولقاءات للتشاور مع نقيب المحامين في بيروت ، بالتعاون مع ممثلين عن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في النقابة، والتي أثمرت موقفاً داعماً لإلغاء القانون 302/94 .
• إعداد أول مشروع قانون من قِبل د. وليد صليبي عام 2004، مع أسباب موجبة توضيحية، ويهدف إلى: إلغاء العقوبة كلياً، وتشريع حقوق مادية ومعنوية لأهالي ضحايا الجريمة من جهة ولإعادة تأهيل مرتكب الجريمة من جهة أخرى. خصوصية هذا الاقتراح، أنه يرفض ربط الإلغاء بإلزامية المؤبد وعدم الرجوع عنه، بل ومن ضمن النظرة الفلسفية اللاعنفية إلى العقوبات، تحميل المرتكب مسؤوليته عن أفعاله، وهي دوماً مسؤولية جزئية، والإفساح في المجال أمام إعادة التأهيل.

ثاني مشروع قانون لإلغاء الإعدام، هو المشروع الذي نتج عن دراسة معمّقة للقانون اللبناني مع مقارنة واستنارة بقانون فرنسا وكندا، أعدّته "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" عام 2005، وتداولت بخصوصه مع هيئة التنسيق في "الحملة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان" التي تبنّته، ومن ثمّ جرى عرضه على عدد من النواب للتوقيع عليه في 2006، وأيضاً عرضه على الحكومة اللبنانية لإقناعها به. لكنه تأجل إثر اندلاع الحرب مع إسرائيل في صيف ذاك العام... ثمّ جرى توقيعه من 7 نواب عام 2009 وجرى تقديمه إلى المجلس النيابي.

على المستوى السياسي

• التعاون مع اللجنة النيابية لحقوق الإنسان وتزويدها بالمعلومات (منذ 1997)، وبالأخص مع رئيسيها السابقين النائب ميشال موسى والنائب مروان فارس. اتصالات سياسية مكثفة، بهدف تكوين رأي عام سياسي مؤاتٍٍ بين المعنيين بالقرار. بيانات ومواقف مؤيدة لموقف الرئيس سليم الحص، إثر امتناعه عن توقيع مرسومي إعدام في العام 2000.
• ممثلون عن "الحركة" يلتقون سفراء في المجموعة الأوروبية، ويسلّمونهم ملفاً عن الإعدام في لبنان وعن "الحملة الوطنية"، ويقدرون دعوتهم رئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين إلى تجميد عقوبة الإعدام حالياً وإلغائها لاحقاً.
• تشاور متواصل مع رئيس هيئة تحديث القوانين في المجلس النيابي الأستاذ أوغست باخوس (نائب سابق). سلسلة اتصالات ولقاءات مع وزير العدل آنذاك سمير الجسر. سلسلة لقاءات مع النواب الأعضاء في لجنة الإدارة والعدل وفي لجنة حقوق الإنسان.
• محاولة تنظيم ندوة برلمانية عن عقوبة الإعدام: لم تثمر. لقاء خاص بين الرئيس نبيه بري وممثلي عشر هيئات حقوق الإنسان في لبنان، بحضور النائب بطرس حرب، أعلن على أثره الرئيس بري تأييده إلغاء القانون 302/94 بغية الخفض المرحليّ لعقوبة الإعدام في لبنان (1/2/2001).
• محاولات متكررة للقاء رئيس الجمهورية إميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري: لم تثمر.
• إجراء استطلاع رأي مع النواب (128 نائباً، أي كامل أعضاء المجلس النيابي)، حول موقفهم من 3 نقاط: إلغاء القانون 302/94، تجميد الأحكام الحالية، وإلغاء عقوبة الإعدام. شكلت هذه الخطوة جزءاً من العمل مع النواب تحضيراً لإلغاء القانون 302 (74% منهم: مع إلغاء فوري أو تدريجي لعقوبة الإعدام).
• 6/6/2007 : لجنة حقوق الإنسان النيابية تعقد طاولة تشاور في المجلس النيابي بمشاركة الجمعيات المدنية وممثّلين عن "الحملة الوطنية" ونواب بينهم رئيس اللجنة د. ميشال موسى والنائب غسان مخيبر العضو أساساً في "الحملة الوطنية ضدّ الإعدام". عُرضت خلال هذا اللقاء دراسة عن عقوبة الإعدام أعدّها د. بول مرقص وذلك في سياق "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان".
• 7 نواب تقدّموا في صيف 2004 باقتراح قانون لأول مرة للمطالبة بإلغاء الإعدام واستبداله بالمؤبّد، مشيرين في الأسباب الموجبة إلى الأثر المباشر للحملة وجهود المجتمع المدني في اقتراحهم هذا، ولكن من دون أي متابعة. عام 2006، وقّع 7 نواب آخرين، ومن كتل متنوعة، على مشروع قانون لإلغاء الإعدام تقدّمت به "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية"، مرتكز إلى دراسة شاملة للقانون اللبناني مع دراسة مقارنة مع القانون الكندي والفرنسي، وتبنّت الحملة هذا المشروع.
• تقديم مشروع "الحملة" الموقع من 7 نواب إلى المجلس النيابي عام 2009. وزير العدل ابراهيم النجار يتقدم بمشروع قانون لإلغاء الإعدام، من دون أن يتمكن من وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء، بل قام بحملة دعائية وإعلامية له. 2009 : استطلاع رأي النواب في المجلس الجديد: إعداد "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية".

على مستوى القوى المدنية المحلية والعالمية

نشر بيان مشترك (21/5/1998) من قِبل عدد من الجمعيات، التي تنادت بمبادرة من جمعية "عدل ورحمة" لاجتماع قبيل تنفيذ حكمين بالإعدام في طبرجا، وذلك رفضاً لعقوبة الإعدام. أحزاب وشخصيات تعلن موقفها الرافض للإعدام (الحزب التقدمي الاشتراكي، الحزب الشيوعي، حزب الوطنيين الأحرار، حزب الحركة اللبنانية...). بيان مشترك رافض لعقوبة الإعدام، مع مطالب محددة، أطلقته 58 هيئة مدنية وحزبًا من كل لبنان، ونُشر في سائر وسائل الإعلام (7/4/2001). إنّه البيان الجماعي الأوسع الرافض للإعدام في لبنان (وللمرّة الأولى).
• "حركة حقوق الناس" نظّمت ندوة وطنية (2003) بمشاركة قضاة فرنسيين نتج عنها خطة عمل بمراحل متواصلة وتصاعدية (تعديلات قانونية وتحركات مدنية) تمهيداً لإلغاء العقوبة نهائياً من قانون العقوبات.
• المشاركة في "المؤتمر العالمي الأول ضد الإعدام" (1er Congrès Mondial contre la peine de mort)، في مدينة ستراسبورغ في فرنسا في حزيران 2001، والتنسيق مع منظمي المؤتمر في خطوات عالمية وعربية لاحقة (Ensemble Contre la Peine de Mort/ECPM).
• التفاعل مع "منظمة العفو الدولية"(Amnesty International) منذ العام 1998، لجهة تداول المعلومات وتزويدنا المنظمة بإحصاءات ومعطيات عن لبنان، ولجهة إصدار المنظمة بيانات مؤيدة للحملة، ولجهة دعوة أعضائها ومسانديها في العديد من البلدان إلى كتابة رسائل للسلطات اللبنانية، وأيضاً لجهة تضامن ممثّلي المنظمة في لبنان مع تحركات الحملة... ¨انضمام "الحملة" إلى التحالف الدولي المناهض للإعدام (Coalition Mondiale contre la peine de mort) عام 2002 بعد أن كانت "حركة حقوق الناس" قد انضمت إلى هذا التحالف منذ بدايته. شاركت "الحملة" في المؤتمر الثاني (2e Congrès Mondial contre la peine de mort)الذي نظمّه "التحالف" (Coalition Mondiale) عام 2004 في مونتريال - كندا. وهناك، جرى تحريك موضوع "مؤتمر أو مبادرة عربية مناهضة للإعدام" تستند أولاً على إنجازات التجربة اللبنانية. نظمت "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" عام 2006 ورشة عمل حول الدراسة القانونية الشاملة التي أعدتها عن قانون العقوبات اللبناني، بمشاركة واسعة من الهيئات في الحملة وحقوقيين، مع خبيرين من فرنسا وكندا. كما دُعي أعضاء من "الحملة" إلى المؤتمر الثالث (3e Congrès Mondial contre la peine de mort) في باريس، شباط 2007. في تموز/يوليو 2007، شاركت 3 هيئات من الحملة في "الندوة الإقليمية لمناهضة عقوبة الإعدام" في عمان - الأردن بتنظيم من "مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان" و "منظمة الإصلاح الجنائي الدولي". نظمت "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" مع "المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي" (Penal Reform International – PRI) في 19/12/2008 ندوة وطنية دعماً للحملة اللبنانية، تضمنت جلسات متخصصة لدراسة مشاريع القوانين الثلاثة المطروحة في لبنان والبدائل، وحول القرار العالمي لتجميد تنفيذ الإعدام (Moratorium on Executions) والآلية لجعل لبنان يوقـّع على هذا القرار؛ وذلك بمشاركة واسعة مدنية وحقوقية، وبمشاركة فاعلة للجنة النيابية لحقوق الإنسان ولوزارة العدل. بين 2007 و2009 : شاركت أكثر من هيئة لبنانية في الحملة في ندوات عربية وإقليمية بتنظيم من جمعيات وحملات عربية انطلقت لمناهضة الإعدام (المغرب، الجزائر، مصر، اليمن، إلخ).

مواقف ونتائج إيجابية تتراكم...

• مواقف نيابية ورسمية ودينية ومدنية عكست تعكس رأياً عاماً مؤاتياً لطرح هذه القضية وإعادة النظر بعقوبة الإعدام، نحو إلغاء فوريّ و/أو تدريجيّ لها.
• بداية تأثر في الرأي العام والإعلام، باتجاه التفكير أكثر بهذه العقوبة والبحث عن بدائل أخرى أكثر إنسانية.
• لأول مرّة تنشأ حملة مدنية تتكتّل فيها 64 جمعية وحزبًا من كل لبنان للمطالبة بإلغاء الإعدام.
• في 26/7/2001، ألغى المجلس النيابي "قانون القاتل» رقم 302/94 ، بفضل جهود الحملة.
• بات الآن في لبنان 3 مشاريع قوانين لإلغاء عقوبة الإعدام: الأول لسبعة نواب، الثاني للحملة، والثالث لوزير العدل الحالي. وهذه حركة قانونية وتشريعية هامة، تعكس إصراراً على الإلغاء وجهوزية من قبل المجتمع المدني ومسؤولين في السلطات الرسمية باتجاه الإلغاء.

مُنحت جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان للعام 2005 إلى الدكتور وليد صلَيبي والدكتورة أوغاريت يونان لجهودهما الريادية ومثابرتهما لإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. ولأول مرّة تُقدَّم هذه الجائزة في لبنان ولمبادرة عربية ضدّ الإعدام.


Key Moments
Contact Us
Phone +961 1 445 333
+961 3 111 445