To Think


We are part of
The World Coalition Against Death Penaly and The Arab Coalition Against Death Penalty.

تحالفات وطنية وإقليمية:

  -  الشبكة أو التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام (منذ 2007)
  -  الائتلاف المغربي  لإلغاء عقوبة الإعدام  (2003)
  -  الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام (2007)
  -  التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام (2007)
  -  التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام (2007)
  -  التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام (2007)
  -  التحالف الوطني الجزائري لإلغاء عقوبة الإعدام (2009)

مبادرات ومنظمات وعناوين:

  -  المعهد العربي لحقوق الإنسان  www.aihr.org.tn
  -  مركز حق الحياة  لمناهضة عقوبة الإعدام - الشرق الأوسط وشمال افريقيا  www.rtladp.org
  -  المرصد العربي لمناهضة عقوبة الإعدام / مركز عمان لحقوق الإنسان – الأردن www.achrs.org
  -  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي www.aproarab.org 
  -  مركز أمان – الأردن www.amanjordan.org
  -  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.anhri.net
  -  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  www.amdh.org.ma 
مركز "ماعت" للدراسات الحقوقية والدستورية – مصر  www.maatlaw.org 
  -  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – غزة  pchr@pchrgaza.org
  -  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان  www.eohr.org
  -  اللجنة العربية لحقوق الإنسان Arab Commission for Human Rights www.eohr.org
  -  معطيات عن اليمن:  www.mugtama.net
  -  الرابطة المغربية لحقوق الإنسان  amdh1@mtds.com "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"
  -  "الإئتلاف التونسي"  (رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان والفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية...)
  -  مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" – فلسطين

ندوات ومؤتمرات عربية:

شاركت أكثر من هيئة لبنانية من الحملة الوطنية، لا سيّما بين 2007 و2009 ، في ندوات عربية وإقليمية، بتنظيم من جمعيات ومبادرات عربية مناهضة للإعدام، وذلك في الأردن ومصر والمغرب والجزائر واليمن.
ويُذكر أن "المعهد العربي لحقوق الإنسان" في تونس، نظم ندوة إقليمية عن عقوبة الإعدام عام 1995، وأصدر أعمالها في كتاب قيّم.


مذكرات وبيانات وإعلان لجان:

مذكرة قانونية من التحالف الفلسطيني 29/1/2008
رفعها التحالف إلى الرئيس لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام
رام الله - معا

وجه التحالف الفلسطيني لمناهضة الإعدام صباح اليوم الإثنين، مذكرة قانونية للرئيس محمود عباس، يطالبه فيها بأن لا يكون الرد على قسوة الجرائم المرتكبة بقسوة العقوبة، وإنما بإختيار العقوبة التي تحقق العدالة والردع في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية المقرة من اغلب دول العالم المتحضر .
جاء هذا ردا على قرار المحكمة العسكرية العليا في الخليل الذي صدر صباح اليوم الإثنين الموافق 28/4/2008 لحكمها بعقوبة الإعدام رمياً بالرصاص بحق رقيب في قوى الأمن الفلسطينية، وسابقاً إصدار المحكمة العسكرية في جنين بتاريخ 6/4/2008 لحكمها بعقوبة الإعدام رمياً بالرصاص، بحق العسكري ثائر محمود حسني إرميلات البالغ من العمر 23 عاماً،
وأكدت المذكرة إيمانها بواجب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في بناء وتجسيد صرح الدولة الفلسطينية المستقلة والرقي بمؤسساتها وتشريعاتها، مؤكدة كذلك على واجب تحمل الفرد والدولة لإلتزاماتهم القانونية في تعزيز سيادة القانون والقضاء، والحفاظ على حرمة وقداسة حق الفرد بالحياة، وحق المواطن الفلسطيني في التمتع بمجموع الحقوق والحريات التي كفلتها له التشريعات الفلسطينية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووجوب ملاحقة ومساءلة كل من يعتدي على هذه الحقوق أو يتنقص منها .
في هذا الصدد أشار المحامي ناصر الريس من مؤسسة الحق وعضو في سكرتارية التحالف إلى أن التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام، يدين جريمة القتل العمد التي إرتكبها المحكوم عليه في جنين، "والتي لايمكن بأي حال من الأحوال تبريرها أو التقليل من فظاعتها"، مؤكداً هول آثارها على الضحية وأسرته وعلى المجتمع الفلسطيني عموماً.
كما ادان التحالف في الوقت ذاته جريمة الخيانة وغيرها من جرائم التعاون مع الإحتلال لما ألحقته من ضرر ودمار بل وقادت الى إعدام قوات الإحتلال خارج نطاق القانون والقضاء لخيرة أبناء الشعب الفلسطيني .
وقالت المحامية سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان وعضو في سكرتارية التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام،انها تقدر عالياً كافة الجهود التي تنصب في تعزيز سيادة القانون وإستقلال القضاء وفرض إحترام القانون وسيادته، الأمر الذي يؤكد أهمية تعزيز تدخل الدولة الجاد والصارم في ملاحقة ومساءلة كل من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون.
ودعت المحامية فرنسيس الى ضرورة التدخل الجاد والفعلي من قبل الرئيس عباس لعدم المصادقة على عقوبة إعدام العسكري ثائر محمود حسني إرميلات، والرقيب في قوى الأمن الفلسطينية والعمل على إستبدالها بعقولة سالبة للحرية وتأخذ بعين الإعتبار جسامة وخطورة الجريمة التي إرتكبها .
ويذكر أن التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام قد بدأ عمله في فلسطين على إلغاء عقوبة الإعدام منذ تنفيذ السلطة الوطنية الفلسطينية لأول عقوبة إعدام في الأراضي الفلسطينية في العام 96، حيث باشرت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في إطلاق حملة لمناهضة حكم الإعدام، وباشر تفعيل التحالف في العام 2007 تمشياً مع التوجه الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام بإعتبارها عقوبة غير إنسانية وغير رادعة، ويعمل التحالف حالياً على تجنيد المزيد من مؤسسات مجتمع مدني المهتمة والمتخصصة بقضايا حقوق الإنسان، إضافة الى تجنيد دور مساند من شخصيات مؤثرة وإعلاميين وذلك في إطار الضغط والمناصرة لإلغاء عقوبة الإعدام في فلسطين .
وتتشكل سكرتاريا التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام من كل من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، ومؤسسة الحق، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة إنسان .
يذكر أن التحالف الفلسطيني عضو في التحالف الإقليمي الذي يعمل بجهود مكثفة ومنتظمة تحت رعاية وإشراف المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي .    www.amanjordan.org


بيان التحالفات العربية 9/10/2008

يحتفل العالم في العاشر من أكتوبر الحالي باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يأتي كتتويج لنضالات وممارسات قام بها نشطاء حقوق الإنسان والعمل المدني أفرادا ومؤسسات سعيا إلي إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المحلية والدولية مع استبدالها بعقوبات أخرى مناسبة في الحالات الضرورية التي تستوجب فيها الجريمة أشكالا من العقاب الواجب.
وقد جرى الاهتمام باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في إطار دعوة تهدف لتذكير المجتمع الإنساني خاصة في المنطقة العربية بضرورة إعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام والحكم بها لكونها تشكل ذروة انتهاك حقوق الإنسان باعتدائها على حقه في الحياة اقتناعا بان الخطأ(إن وجد) لا يجب أن يقابل بخطأ أكثر ضراوة وخطورة على الأفراد بل يتعين على الدولة إرساء أسس متينة في علاقتها بالمواطن وتقوم بالأساس على رفض كافة أشكال العنف الموجه والممنهج، وخاصة وأن تنفيذ عقوبة الإعدام غالباً ما تقع على السياسيين والحزبيين والمختلفين في الرأي مع السلطات الحاكمة.
وقد نجحت الجهود المدنية في إلغاء عقوبة الإعدام في (137) دولة (وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية 2007) بما يدفعنا إلى مطالبة الحكومات العربية بالسعي من أجل تعديل منظومة التشريع الجنائي الوطنية بما يضمن إلغاء هذه العقوبة، إضافة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وكذلك التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع اعتماد سياسة جنائية عادلة ترتكز على ضمان حقوق السجناء في المحاكمات العادلة وفق قانون يتوافق مع العهود والمواثيق الداعمة لحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار فان المجتمع المدني يظل مطالبا في نخبته من حقوقيين وكتاب وصحفيين بدور أكثر فاعلية في العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المحلية معتمدا في ذلك علي إقامة الندوات والمحاضرات والورش التي تهدف لنشر الوعي بخطورة الاستخدام العمدي للعقوبة والأثر الذي يتركه ذلك علي المجتمعات المحلية .
إن وقف التقنين والتنفيذ لعقوبة الإعدام في الدول العربية لمطلب أساسي تسعي له المنظمات الحقوقية العربية ليس من قبيل الدفاع عن حقوق الإنسان فقط بقدر ما هو إعادة لانسنة الدولة وصياغة ميثاق جديد في علاقتها بمواطنيها وضمان لقدرتها علي الصمود والتقدم في مجتمع صار الإنسان عنصره الحاسم والرئيسيِ.
وتناشد التحالفات العربية لمناهضة عقوبة الإعدام القضاء في البلدان العربية الإحتذاء بالقضاء اللبناني (محكمة التمييز) بعدم الحكم بعقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة أخرى، من خلال فسخ كافة الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات القاضية بإنزال عقوبة الإعدام.
 

الموقعون :
1-  التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام
2- الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام
3- الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
4- التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام
5- التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام
6- الحملة اللبنانية لمناهضة عقوبة الإعدام
7- التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام
8- التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام
9- التحالف الموريتاني لمناهضة عقوبة الإعدام
10- اللجنة التحضيرية للتحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام
11- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
12- مظلة العمل الكويتية "معك"


التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام 20/10/2009
Syrian Coalition to Oppose the Death Penalty - SCODP

إن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان شرعا وقانونا، حيث يحق لكل بني البشر أن يعيشوا حياتهم كاملة، ويمنع أي شخص مهما كان من المساس بهذه الحياة. وإن حكم الإعدام لا يحل المشاكل الأمنية ولا الإجرامية، وهو يمثل حالة هروب إلى الإمام في سعي الحكومات لحل مشكلة ما. إن الإعدام عقوبة قاسية، وهي عقوبة فريدة من نوعها بحيث لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها ولا تحقق لا ردعا ولا زجرا ولا إعجازا، و الاتجاه الغالب لدى الكثير من المجتمعات البشرية يميل نحو إلغاء هذه العقوبة، والاستعاضة عنها بعقوبة الحبس مدى الحياة ,وإن تطبيق حكم الإعدام لن يحد من مستوى الجريمة ،فلقد بررت عقوبة الإعدام على مر الزمن بالحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة،إلا أنه من الواضح من الدراسات الميدانية والأكاديمية أن عقوبة الإعدام في تطبيقاتها في الدول التي تقرها قوانينها لم تفلح في تحقيق هذه الغاية. كذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام التي بدأت تنحوا مناح أكثر خطورة نظرا للتقنيات الحديثة التي أتاحت الفرص لارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود كالاتجار في البشر والمخدرات و الإرهاب.  

لا يمكن تحديد حجم الظلم الذي يمكن أن ينجم عن إزهاق روح قد يتبين فيما بعد أن هذا الشخص الذي أعدم كان بريئاً أو أنه لا يستحق هذا المستوى من العقوبة علما بان أكثر النظم القضائية في العالم تقر بإمكانية حدوث الأخطاء.

إن المنظمات الحقوقية في سورية, ترى ضرورة مناهضة عقوبة الإعدام ، لبشاعة هذه العقوبة ومجافاتها للحس والعقل الإنساني ولعدم إمكانية تحقيق العدالة المطلقة وتجنباً للوقوع في الخطأ في حال تطبيقها,فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه, وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمرٌ مستحيل و نسبي،فعقوبة الإعدام بحد ذاتها لم تكن ولن تكون الوسيلة والأداة الرادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب تطبيقها.

و انطلاقا من الموقف المبدئي والحقوقي الذي يحترم الإنسان وحقه في الحياة ,المناهض لعقوبة الإعدام كعقوبة قاسية، ولا إنسانية، وتناقض جوهر ما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، من كون الحق في الحياة حق مقدس. فإننا في المنظمات الحقوقية السورية ندعو للعمل من اجل:

أ- أن تتكامل جهود القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، مع مختلف الجهود الإنسانية في العالم من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومات القانونية الجنائية لجميع دول العالم.

ب- أن يعطى يوم10 أكتوبر منزلته على أنه اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يهدف إلى تذكير العالم بأن عقوبة الإعدام تشكل ذروة انتهاكات حقوق الإنسان لعدم احترامها للحق في الحياة والذي بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه.

ج- تنقية التشريعات الجنائية السورية لكي تصبح هذه التشريعات متواكبة وحقوق الإنسان,و العمل من أجل البحث عن بدائل في قوانين العقوبات تحل محل عقوبة الإعدام في الجرائم المختلفة.

هـ- فتح أوسع حوار جاد بين مختلف النخب الحكومية وغير الحكومية والثقافية والدينية حول عقوبة الإعدام وجدواها كصورة من رد الفعل الاجتماعي تجاه الجاني. وعلى أن تتضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية من اجل مناهضة عقوبة الإعدام.

و- مطالبة الحكومة السورية بالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبملائمة التشريع السوري مع كل المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة.

وبناء على ما سبق فإننا نعلن تأسيس ائتلاف سوري لمناهضة عقوبة الإعدام,ومكون من المنظمات الحقوقية السورية,يعمل على فتح حوار واسع مع مختلف النخب الثقافية والدينية والحقوقية الحكومية وغير الحكومية وانجاز دراسات ومقالات وتقارير حول موضوع مناهضة عقوبة الإعدام.
 
وتم انتخاب الزميل المحامي رديف مصطفى كمنسق للتحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام من بين ممثلي
الهيئات المؤسسة للتحالف التالية:
  1.  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  2.  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  3.  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
  4.  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة (DAD)
  5.  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية
  6.  اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية "الراصد"
noexecutions@gmail.com ; radefmoustafa@hotmail.com

هاتف – فاكس 00963217965835  موبايل: 00963955829416 

اللجنة الكردية لحقوق الانسان "الراصد" - المكتب الإعلامي
Website: http://www.kurdchr.com e- mail: kurdchr@gmail.com; radefmoustafa@hotmail.com mobile: 00963955829416

إعلان تأسيس لجنة مناهضة الاعدام في العراق 21/12/2009

الاعدام هو تسمية الدولة القانونية لمقولة قتل الانسان. الاعدام هو الاستلاب المقصود والمخطط له بشكل مسبق لحياة الانسان من قبل الحكومة والسلطة السياسية في البلد. أذا كان الافراد ينهون حياة بعضهم البعض بالقتل بسبب مشكلة ما، فإن المؤسسات القضائية والسياسية والحكومية تحكم بالاعدام على الافراد، في كلا الحالتين فإننا نواجه مسألة الاقرار المدروس والواعي لقتل فرد من قبل شخص معين أو جهة معينة. إن تنفيذ هذا الحكم من قبل المؤسسات السياسية والحكومية والقانونية لن يغير من حقيقة إن هذا القتل وأزهاق الارواح هو قتل مقصود.
منذ عهود سحيقة وحتى الان فإن للاعدام تاريخ دموي طويل جدا. إن الطبقات الحاكمة، الدول والحكومات، أصحاب السلطة والدكتاتوريين من أجل الحفاظ على حكمهم وتعزيز وأدامة سلطة الحكومة والدولة مقابل المحتجين ومعارضي حكمهم، فإنهم يحكمون على الناس بالاعدام. يتم تنفيذ هذا القرار بذريعة حماية الدولة والمواطنين والمجتمع من أيدي المجرمين والقتلة والخونة !!! إن تبرير السلطات هذا، في حقيقته، ليس سوى إشغال وخداع وحرف تفكير الناس عن مضمون وهدف تنفيذ حكم الاعدام.
أبقاء حكم الاعدام مقابل الناس الهدف منه أدامة الخوف و إرغامهم على القبول بالحكومة والقوانين والقرارات اللاأنسانية التي تصدرها. هو تصدي لأية حركة جماهيرية ضد السلطة وأعرافها. بشكل عام هو خلق فضاء من الرعب وفرضه على المجتمع.
حكم الاعدام هو تكرار لعملية القتل و تهيئة الارضية لاعادة عملية أنتاجه في المجتمع. التجارب والحقائق تبين إن حكم الاعدام لايقلل من القتل والجرائم في المجتمع، بل، على العكس فالدول التي تقوم بتنفيذ حكم الاعدام، مثل دول الشرق الاوسط وأمريكا، تتزايد فيها نسب الجرائم والقتل مئات المرات أكثر مقابل الدول التي منع فيها حكم الاعدام.
لذلك فإن مناهضة والغاء حكم الاعدام، قبل أي شيء آخر، هو محاولة لقطع يد ذلك القاتل الذي يحكم على الناس بالقتل و بشكل مقصود باسم الدولة والقانون والمحاكم الشرعية والرسمية و في نفس الوقت فإنه مناهضة لأي شكل من أشكال القتل عن عمد الذي ينفذ من قبل الافراد وخطوة مهمة في مسار منع أنتاجه.
العراق هو أحد البلدان التي كانت وطوال عمر الأنظمة السياسية التي حكمته وحتى الان، على العكس من الادعاءات الزائفة للسلطات بأن حكم الاعدام هو من أجل تقليل الجرائم والقتل، بل كان و بشكل مباشر وسيلة قمع وتخويف بيد الانظمة السياسية والدكتاتورية ضد المواطنين والمخالفين السياسيين وتشديد فضاء القتل والخوف من أجل الابقاء على سلطتهم القمعية.
بعد سقوط النظام البعثي، فإن الحكومة وأصحاب السلطة في العراق وكردستان بقوا على نفس ميراث القوانين اللاأنسانية للبعث، نظام أعدام مئات الالاف، وإنهم مرة أخرى يستخدمون التعذيب وأحكام الاعدام وملئو السجون بمن حكم عليهم بالاعدام وبين فترة وأخرى يتم تنفيذ مجموعة من هذه الاحكام بواسطة حبال المشانق بقصد تخويف الناس وإعادة فرض الفضاء الدكتاتوري على المجتمع مرة أخرى . 
اليوم وأكثر من أي وقت مضى تأتي ضرورة وأهمية تنظيم حركة جماهيرية قوية ضد حكم الاعدام في العراق وكردستان من أجل الغاء ومنع هذا الحكم الوحشي واللاانساني.
تأسيس لجنة مناهضة الاعدام، خطوة في هذا الاتجاه ، وباقصى درجات المسؤولية والجدية نعلن:
أولا: السعي للتصدي لتنفيذ حكم الاعدام في السجناء الموجدين في سجون العراق وكردستان.
ثانيا: تنظيم حركة أحتجاجية تهدف الى أرغام الحكومة وأصحاب السلطة على ألغاء حكم الاعدام ومنعه.
ثالثا: السعي للتوعية وتغيير الراي العام حول الاعدام والنظر اليه كجريمة وقتل عمد وضد الانسانية وضرورة منعه.

للاتصال: anti.execution@googlemail.com
هيوا أحمد، منسق اللجنة: 00447783902098


Proposition de loi déposée le 6 décembre 2008 auprès du Bureau de l’Assemblée Populaire Nationale algérienne (APN) par le député Ali BRAHIMI



Key Moments
Contact Us
Phone +961 1 445 333
+961 3 111 445