To Think


We are part of
The World Coalition Against Death Penaly and The Arab Coalition Against Death Penalty.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 – وقف استخدام عقوبة الإعدام (Moratorium)

إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
إذ تُعيد إلى الأذهان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل،
إذ تُعيد إلى الأذهان أيضاً القرارات المتعلقة بمسألة عقوبة الإعدام التي اعتُمدت خلال العقد الماضي من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دوراتها المتعاقبة، والتي كان آخرها القرار 2005/59 الصادر في 20 إبريل/نيسان 2005 والذي أهابت فيه اللجنة بالدول التي تظل تحتفظ بعقوبة الإعدام أن تلغيها كلياً وفلي هذه الأثناء أن تفرض وقف تنفيذ الإعدامات،
إذ تعيد إلى الأذهان النتائج المهمة التي حققتها اللجنة السابقة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص مسألة عقوبة الإعدام، وإذ تتصور بأن مجلس حقوق الإنسان يستطيع مواصلة العمل بشأن هذه القضية،
إذ تعتبر أن استخدام عقوبة الإعدام يمس بالكرامة الإنسانية، وقناعةً منها بأن وقف استخدام عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتطورها التدريجي، وأنه لا تتوافر أدلة قاطعة على القيمة الرادعة لعقوبة الإعدام وأن أي سوء تطبيق للعدالة أو فشل لها في تنفيذ عقوبة الإعدام لا يمكن الرجوع عنه والتعويض عليه.
وإذ ترحب بالقرارات التي اتخذها عدد متزايد من الدول لوقف تنفيذ الإعدامات، وأعقبها في حالات عديدة إلغاء عقوبة الإعدام،

1. تعبّر عن قلقها العميق إزاء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام؛

2. تدعو جميع الدول التي تظل تحتفظ بعقوبة الإعدام إلى :
(أ) احترام المعايير الدولية التي تنص على ضمانات تكفل حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وبخاصة المعايير الدنيا، كما هي محددة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1984/50 الصادر في 25 مايو/أيار 1984؛
(ب) تزويد الأمين العام بمعلومات تتعلق باستخدام عقوبة الإعدام ومراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام؛
(ح) التقيد التدريجي لاستخدام عقوبة الإعدام وتخفيض عدد الجرائم التي يجوز فرض العقوبة على مرتكبيها؛
(د) وقف تنفيذ الإعدامات بقصد إلغاء عقوبة الإعدام،

3. تهيب بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام عدم إعادة العمل بها؛

4. تطلب من الأمين العام رفع تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين حول تنفيذ هذا القرار؛

5. تقرر مواصلة دراسة المسألة في دورتها الثالثة والستين تحت البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

الاجتماع الموسّع السادس والسبعون
18 ديسمبر/كانون الأول 2007

التصويت على وقف استخدام عقوبة الإعدام (مقتطف من GA/10678، الملحق 6)

بلغ التصويت على القرار عام 2008:
104 أصوات لصالح القرار / مقابل 54 ضدّ / وامتناع 29 عن التصويت / وتغيّب 5 دول عن الجلسة،
وذلك على النحو التالي:

المصوّتون لصالح القرار: * الدول العربية

ألبانيا والجزائر وأندورا وأنغولا والأرجنتين وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان وبلجيكا وبنين وبوليفيا وبوسنة والهرسك والبرازيل وبلغاريا وبوركينا فاسو وبوروندي وكمبوديا وكندا والرأس الأخضر وشيلي وكولومبيا والكونغو وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية والدنمرك وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور واستونيا وفنلندا وفرنسا والغابون وجورجيا وألمانيا واليونان وغواتيمالا وهاييتي وهندوراس وهنغاريا وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا وكازاخستان وكيريباتي وقرغيزستان ولتفيا وليختنشتاين ولتوانيا وللوكسمبورغ ومدغشقر ومالي ومالطا وجزر مارشال وموريشيس والمكسيك ومايكرونيزيا (الولايات الاتحادية) ومولدوفا وموناكو والجبل الأسود وموزنبيق وناميبيا وناورو ونيبال وهولندا ونيوزيلندا ونيكارغوا والنرويج وبالاو وبنما والبراغواي والفلبين وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا الاتحادية ورواندا وساموا وسان مارينو وساو توم وبرينسيب وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وأسبانيا وسريلنكا والسويد وسويسرا وطاجيكستان وجمهورية مقدونيا في يوغسلافيا السابقة وتيمور الشرقية وتركيا وتركمنستان وتوفالو وأوكرانيا والم
ملكة المتحدة والأوروغواي وأوزبكستان وبانواتو وفنـزويلا.

المصوّتون ضدّ القرار: * الدول العربية

أفغانستان وأنتيغا وبربودا وجزر البهاما والبحرين وبنغلاديش وباربادوس وبتسوانا وبروناي دار السلام وجمهورية أفريقيا الوسطى والصين وجزر القمر وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ودومينيكان ومصر وغينيا الاستوائية وإريتريا وإثيوبيا وفيجي وغرينادا وغينيا وغيانا وإندونيسيا وإيران (الجمهورية الإسلامية) والعراق وجامايكا واليابان والأردن والكويت وجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية والجماهيرية العربية الليبية وماليزيا وجزر المالديف وموريتانيا ومنغوليا وميانمار ونيجيريا وعمان وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وقطر وسانت كيتس ونفيس وسانت لوسيا وسانت فينسينت وجزر الغرينادين والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجزر سليمان والصومال والسودان وسورينام وسوازيلاند والجمهورية العربية السورية وتايلاند وتونغا وترينيداد وتوباغو وأوغندا والإمارات العربية المتحدة واليمن وزيمبابوي.

الممتنعون عن التصويت: * الدول العربية

بيلاروسيا وبوتان والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وغينيا الاستوائية وإريتريا وفيجي وغامبيا وغانا وغينيا وكينيا وجمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية ولبنان وليسوتو وليبيريا ومالاوي والمغرب والنيجر وجمهورية كوريا وسيراليون وسوازيلاند وتوغو والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية تنزانيا المتحدة وفيتنام وزامبيا.

المتغيّبون: * الدول العربية

غينيا بيساو وبيـرو والسنغال وجزر سيشل وتونس.

* وفي تشرين الثاني من العام نفسه 2008، أُضيفت دولتان صوّتتا لصالح القرار، فأصبح عدد الدول المؤيدة لقرار الوقف العالمي لاستخدام عقوبة الإعدام: 106 دول.

----------------------------------------------------------------------------------------

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي
بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام

الامم المتحدة 
2007 / 10 / 10
البروتوكول الاختياري الثاني 
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام 

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 
دخل حيز النفاذ: في 11 تموز/يوليو 1991، وفقا لأحكام المادة 8 

إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول،
إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلي المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966،
وإذ تلاحظ أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب،
واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة،
ورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام،
اتفقت علي ما يلي:


المادة 1

1. لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.

2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.


المادة 2

1. لا يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص علي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.

2. ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا التحفظ، إلي الأمين العام للأمم المتحدة، عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب.

3. تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة علي أراضيها.


المادة 3

تقوم الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 40 من العهد، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذا البروتوكول.


المادة 4

بالنسبة للدول الأطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعلانا بموجب المادة 41، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه.


المادة 5


بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل الواردة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانصمام إليه.


المادة 6

1. تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد.

2. دون المساس بإمكانية إعلان تحفظ بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول، لا ينتقص الحق المضمون في الفقرة 1 من المادة 1 من هذا البروتوكول بموجب المادة 4 من العهد.


المادة 7

1. باب التوقيع علي هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة علي العهد.

2. تصدق علي هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

3. يفتح باب الانضمام إلي هذا البروتوكول أمام أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه.

4. يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

5. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت علي هذا البروتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.


المادة 8

1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بها.


المادة 9

تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أية قيود أو استثناءات.


المادة 10

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بالتفاصيل التالية:
 (أ) التحفظات والرسائل والإخطارات الصادرة بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول،

(ب) البيانات الصادرة بموجب المادة 4 أو المادة 5 من هذا البروتوكول،

(ج) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات بموجب المادة 7 من هذا البروتوكول،

(د) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بموجب المادة 8 منه.


المادة 11

1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة.

2. يقوم الأمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.
_______________________
حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 64.


Key Moments
Contact Us
Phone +961 1 445 333
+961 3 111 445